الأحد 22 جويلية 2018    Français

استقبال

تقديم المشروع

مبررات المشروع

تعيش تونس ظرفا سياسيا و اقتصاديا دقيقا ناتج عن ثورة 14 جانفي 2011 مما استوجب القيام بإصلاحات جديدة عميقة ، سريعة و موجهة تستهدف التشاريع و الإجراءات الموجهة للمؤسسات و الأفراد بهدف دفع توفير المحيط الملائم للاستثمار من خلال تسريع نسق تكوين الشركات وتبسيط الإجراءات الموجّهة للقطاع الخاص ودفع حركة الاستثمار الداخلي والخارجي.

ولبلوغ هذه الأهداف وفي إطار برنامج دعم الاقتصاد المبرم بين الحكومة التونسية ، من جهة، و البنك العالمي و البنك الإفريقي للتنمية ة م الاتحاد الأوروبي و الوكالة الفرنسية للتنمية من جهة أخرى ، تولت وزارة المالية القيام بتجربة نموذجية تمثلت في اعتماد مسار تشاركي بين الإدارة و المؤسسات العمومية و الخاصة لتقييم جدوى الإجراءات الجبائية و الديوانية بهدف تبسيطها في انتظار تعميم التجربة على المجالات الأخرى التي لها علاقة بمناخ الاستثمار وذلك وفقا لمنهجية وهيكلة تنظيمية تم تكريسها بمقتضى قرار في الغرض صادر عن السيد وزير المالية بتاريخ 22 نوفمبر 2011.

علما و ان هذه المنهجية تساهم في تكريس شفافية إسداء الخدمات الإداريّة وتحسين جودتها، من جهة، وعقلنة السلطة التقديرية للإدارة والموظّف، من جهة أخرى، بما يمكن من الحد من ظاهرة الفساد وبالتالي تحسين المناخ الإداري للأعمال.

مراحل انجاز المشروع

المرحلة الاولى :

تولت فرق المصالح جرد جميع الاجراءات الإدارية سارية المفعول الراجعة لها بالنظر ثم تولت تقييم هذه الاجراءات كل في مجال تدخله وذلك بالنظر إلى المقاييس المضبوطة بمقتضى القرار الصادر عن السيد وزير المالية بتاريخ 22 نوفمبر 2011 و إعداد تقرير مفصل في الغرض. و قد تم في هذا الاطار جرد 446 إجراء موزعة حسي الادارات المعنية على النحو التالي :

  • 33 إجراء أي 7% من الإجراءات الراجعة بالنظر الى الادارة العامة للمحاسبة العمومية و الاستخلاص ،
  • 159 إجراء أي 36 % من الإجراءات الراجعة بالنظر إلى الإدارة العامة للاداءات ،
  • 254 إجراء أي 57 % من الإجراءات الراجعة بالنظر إلى الإدارة العامة للديوانة .

المرحلة الثانية :

تولى الفريق الاستشاري للمؤسسات، بعد إحالة التقارير من قبل فرق المصالح ، دراسة كل الإجراءات المرفوقة بالتقارير المبررة و التي تم إعدادها من قبل فرق المصالح و مؤشر عليها من قبل المديرين العامين . كما تولى الفريق إحالة تقرير، بخصوص كل إجراء، للفريق الفني يقترح فيه إما الإبقاء على الإجراء أو تبسيطها أو إلغاءها وذلك بعد استشارة الأطراف الفاعلة كل في قطاع اهتمامه ،

المرحلة الثالثة :

تولى الفريق الفني دراسة كل الإجراءات ومقترحات فرق المصالح و مقترحات الفريق الاستشاري للمؤسسات .كما تولى بدوره ابداء الراي بخصوص عدد كبير من الإجراءات كلما اعتقد انه يمكنه القيام بتبسيطات اخرى من غير التي قامت بها الفرق المتدخلة . كما تولى الفريق إعداد تقرير تم رفعه لهيئة القيادة بعد عقد جلسات تحكيمية بالنسبة للاجراءات التي وردت بشأنها مقترحات مختلفة بين رايه و راي فرق المصالح و راي الفريق الاستشاري .

اهداف المشروع

يهدف المشروع الى :

  • تكريس شفافية إسداء الخدمات الإداريّة وتحسين جودتها ،
  • تقليص العبء الإداري المحمول على كاهل المؤسسة الاقتصادية،
  • اعتماد مسار تشاركي للحوكمة الرشيدة على مستوى القطاع العمومي مع القطاع الخاص

النتائج المسجلة

بناء على أراء كل الأطراف المتدخلة توصل الفريق الفني إلى المقترحات التالية :

  • تبسيط 77 % من الاجراءات ( اي 346 اجراء ) ،
  • الإبقاء على 16 % من الإجراءات على حالها ( أي 70 إجراء) باعتبار أنها لا تطرح إشكالا في الوقت الحالي و يمكن مراجعتها لاحقا ،
  • حذف 7% من الإجراءات ( أي 30 إجراء 17 ديواني و 13 جبائي ) باعتبار عدم جدواها .

تقدم الانجاز

  • تولت هيئة القيادة إحالة التقرير إلى الحكومة قصد عرضه على مجلس وزاري بهدف المصادقة النهائية و تفعيل التنقيحات المقترحة
  • تمت المصادقة على التقرير من قبل جلسة عمل وزارية بتاريخ 17 جوان 2013 أوصت خاصة بـ :
    1. إعداد رزنامة دقيقة لضبط آجال تطبيق الإجراءات الجبائيّة والديوانيّة المعنية بالتبسيط والشروع في تجسيمها قبل موفي سنة 2013.
    2. التعريف بالمشروع والانطلاق بنشر قائمة في الإجراءات التي تمّ جردها على الموقع الإلكتروني للوزارة .
    3. المصادقة على تنظيم عملية التظلم على مستوى وزارة المالية في صورة عدم احترام أجال إسناد الخدمة أو الشروط أو الوثائق المطلوبة .
  • تم إحداث سجل الكتروني للإجراءات الجبائية والديوانية وتم وضعه على الخط وقد دخل حيز التطبيق بمقتضى مقرر عن وزير المالية بتاريخ 21 أكتوبر 2013 .

الاطراف المتدخلة

بهدف انجاز المشروع نص قرار وزير المالية المؤرخ في11 نوفمبر 2011 على 4 اصناف من المتدخلين و هم على التوالي:

الفريق الاستشاري للمؤسسات

(مقرر وزير المالية بتاريخ 12 اوت 2011 )

فرق المصالح

تم تعيينهم من قبل المديرين العاميين للادارات المعنية بمشروع تبسيط الاجراءات الجبائية و الديوانية.